في خطوة غير مسبوقة؛ #ولأول_مرة في المنظومة التعليمية بليبيا؛ أصدر #وزير_التعليم/ د.محمد عماري زايد، القرار الوزاري رقم (507) لسنة 2020م بشأن اعتماد التصنيف الليبي الموحد لمجالات التعليم والتدريب، الأمر الذي يعد لبنة أساسية تؤسس لبناء منظومة تعليمية تقدم الخريج المتعلم القادر على تحقيق مستوى جيد من الجدارات الموصوفة بمعايير، في ضوء غايات تربوية يكون المستفيد الأول منها الفرد والمجتمع.

يأتي التصنيف الليبي الموحد للتعليم والتدريب في مبادرة وطنية لرصد ومتابعة كل التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، بما يتيح تصنيفها وتقييمها وفق معايير ثابتة ومحددة، وبما يتسق مع التصنيف الدولي الموحد لمجالات التعليم والتدريب على مستوى العالم (ISCED-F 2013) .

وهذا التصنيف يستخدم منهجية محددة في تصنيف المجالات/ الحقول التعليمية/ وترميزها، بما يتوافق ويتلائم في مستوياته الأربع مع مستويات التصنيف الدولي الموحد (ISCED-F 2013).

لقد استند التصنيف الليبي للتعليم والتدريب إلى مرجعية دولية، تتمثل في التصنيف العالمي الموحد لمجالات التعليم والتدريب (International Standard Classification of Education ISCED-F 2013) الصادر عن منظمة اليونسكو، وبهذا يكون الأساس لإعادة النظر في البنيات التنظيمية للبرامج الأكاديمية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي في ليبيا، كما أنه يعد النواة الأساسية لعمليات التطوير للنواتج والمخرجات وجميع تفاصيل مكوناتها الأكاديمية والفنية والإدارية.

إن الجودة نفسها هي منتج؛ يتأتى هذا المنتج من النظام التعليمي، ويتولد من رحم المنظومات الفرعية التي تنشأ عن كل الممارسات التربوية داخل هذا النظام.. في السياق التربوي؛ المنتج نفسه هو: الإنسان.

#الله_ولي_التوفيق.